سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات......... قابوس بن سعيد سلطان عمان
   
 
 

قانونيات

مقتطفات

 
كسب الملكية بالحيازة
تنظيم العدالة الجنائية

 LANDLORD AND TENANT

مبادئ قانونيــــــــــة

المخالفات المرورية
وثائق تنظيميـــــــــة
كلمة الموقــــــــــــــع
مجـــــــلات قانونيــــة
القوانين العمانيـــــــة
من محكمة القضاء الاداري
القضاء في السلطنة
قوانين عربيـــــــــــة
DigiChat requires a Java Compatible web browser to run.

متفرقات

خلاصات قانونية

توقيعــــــات الـــزوار
نبــــــذه عن المـــوقع
مــــــواقع صديقــــــة
لمـــــــراسلتنــــــــــــا

كتـــــــب قانونيــــــــة

أخبــــــار قانونيــــــة
بحوث ودراســـــــات
مبادئ دور المحامين
اتفاقية حقوق الانســــان
اتفاقية حقوق الطــفل
منشورات ماليـــــــــة
القانون الدولي الإنساني

الدليل

مواثيق

   

مواقــــع حكوميـــــــة

عناوين الادعاء العام

مواقـــــــع قانونيـــــة

دليــــل المحاميـــــــن

دوائـــر الكتاب بالعدل

عناوين المحاكــــــــم

جامعــة الدول العربية
الأتحـــــــــاد الاوربي
مجلــــــــــس التعاون
الأمـــــــــــــم المتحده
النظام الاساسـي للدولة
محكمة العدل الدوليـة

تعريف بقانون السلطة القضائية  :

   قانون السلطة القضائية :

* صدر المرسوم السلطاني رقم (101/96) الخاص باصدار النظام الاساسي للدولة محدداً  معالم القضاء فنص على ان السلطة القضائية مستقبله ويرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعـــــها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصتها وتنفيذاً  لذلك صدر قــــانون السلطــــة القضائية  بالمرسوم السلطانــــي رقــــم  (90/99) والمعدل بالمرســــوم السلطاني رقم (14/2001) والذي يعتبر حدثاً تشريعياً هاماً فانتقل بالقضاء من التعدديه الى الوحده  ومن المحدوديه الى الانتشار حيث يمتد ظل  العداله ليعم كافة ولايات السلطنة  وقدر رتب القانون المحاكم من ثلاث درجات ، محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف والمحكمة العليا.

مساحه اعلانية

التوقيت