موضوع الوثيقة

1-

2002

وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة

هذا النظام ( القانون ) يتكون من 52 مادة اشتملت على شروط ممارسة مهنة المحاماة وقيد المحامين  ، وحقوق المحامين وواجباتهم في دول المجلس ، والقواعد التمعلقه بتأديب المحامين الى جانب الاحكام العامة المتعلقه بتنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس.

2004             

النظام الأساسي لمجلس التعاون

يشتمل على النظام الداخلي للمجلس الاعلى النظام الداخلي للمجلس الوزاري ، النظام الاساسي لهيئة تسوية المنازعات .

مركز التحكيم التجاري

- نظام مركز التحكيم التجاري

 - لائحة اجراءات التحكيم

 - لائحة تنظيم نفقات التحكيم

لقد وضع قادة دول المجلس اللبنة ا لاولى الاساسية  لقيام هذا المركز بتفضلهم باقرار ( نظام المركز) وذلك اثناء انعقاد المؤتمر القمة الرابعة عشر بالرياض في ديسمبر 1993

1998

وثيقة الدوحة

للنظام (القانون) الجزائي الموحد

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 1418هـ ـ 1998م

هذا النظام يتكون من 556 مادة اشتملت على الاحكام العامة في العقوبات والتدابير الوقائية والحدود والقصاص والديه ، والعقوبات التعزيرية .

وثيقة الرياض للنظام (القانون)

الموحد للاجراءات الجزائية

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وهذا النظام (القانون) يتكون من 343 مادة اشتملت على جميع قواعد الاجراءات الجزائية.

بما فيها أحوال رفع الدعوى الجزائية وانقضائها، واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة

والتحقيق فيها، وتحديد

وثيقـة المنامـة لقانون لاجراءت المدنية الموحد

وهذا النظام (القانون) يتكون من (325) مادة اشتملت على الأحكام المتعلقة بالترافع أمام المحاكم المدنية بما في ذلك تحديد اختصاص المحاكم ورفع الدعوى وقيدها , وحضور الخصوم وغيابهم , والتوكيل بالخصومة , واختصاصات النيابة العامة (الادعاء العام) ، وإجراءات الجلسة ونظامها , والدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ، ووقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها, وتركها , وطرق الطعن في الأحكام بما يشمل الاستئناف والتماس إعادة النظر, والتمييز (النقض), والعرض والإيداع, والتحكيم وكيفية تنفيذ الأحكام, والحجوزات وما يتعلق بها .

هذا النظام ( القانون ) الذي هو احد مشروعات تقنين ا حكام الشريعة الاسلامية التي اقرها  وزراء العدل بدول المجلس . والنظام يتكون من 282 مادة اشتملت على الاحكام المتعلقه بالاسرة وشخصية الانسان : الزواج ، الطلاق ، والاهلية ، والولاية ، والوصية ، والارث .

2002

وهذا النظام (القانون) يتكون من 93 مادة اشتملت على الأحكام المتعلقة بإثبات الدعاوى مثل الأدلة الكتابية من محررات رسمية وعرفية، وشهادات الشهود، والقرائن وحجية الأمر المقضي به، والاقرار واستجواب الخصوم، واليمين الحاسمة والمتممة، والمعاينة ودعوى اثبات الحالة، والخبرة.